أبوظبي - مباشر: قالت محكمة جنح أبوظبي إنها قضت بالسجن 13 سنة و6 أشهر على المتهمين الرئيسيين الأربعة في قضية المحافظ الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات.
كما قضت المحكمة وفقاً لبيان لها بتغريم كل المتهمين بمبلغ 600 ألف درهم، ومصادرة الأموال والمتحصلات من عملية الضبط.
المحفظة الأولى
وحكمت المحكمة على المتهم الأول الرئيسي في المحفظة الأم الأولى بحبسه 3 سنوات عن تهمة النصب والاحتيال، وسجنه 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه 500 ألف درهم.
وعن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي بدون رخصة تجارية قضت المحكمة بحبسه 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، ومصادرة 9 مركبات كان متحفظاً عليها، ومصادرة المبلغ النقدي وقدره 53 مليون درهم.
كما قضت المحكمة كذلك مصادرة المبالغ المملوكة له في حسابات البنوك داخل الدولة وخارجها، ومصادرة المنقولات والمستندات المتحفظ عليها وصفاً وقيمةً.
وفي المقابل، برأت المحكمة المناديب من تهمة الاتفاق والمساعدة للمتهم الأول الرئيسي في جريمتي الاحتيال والنصب والاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليهم بالاستعانة بطريقة احتيالية وجمع الأموال بغير ترخيص، بدءاً من المتهم الثاني المعروف بالبريد إلى المتهم 36.
وعاقبت المتهم الثالث بالحبس لمدة 3 أشهر لحيازته أسلحة هوائية خلال ضبطه وتفتيش بيته، مع إبعاده خارج الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة ومصادرة الأسلحة، وتغريم المتهم 37 والمتهم 38 بـ 5 آلاف درهم لحيازتهما أموالاً أثناء تفتيش منزلهما.
المحفظة الثانية
وأصدر القاضي على المتهم الأول مالك المحفظة الثانية حكماً بالحبس لمدة 3 سنوات عن جريمة النصب والاحتيال، والسجن 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال وتغريمه 500 ألف درهم.
كما قررت المحكمة بالحبس مدة 6 أشهر عن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي «جمع الأموال» بدون ترخيص وتغريمه 100 ألف درهم، ومصادرة 150 مليون درهم المسلمة منه لآخرين عشوائياً قبيل مغادرته الدولة طبقاً لإقراره بذلك بالتحقيقات، وكل المبالغ المملوكة له في البنوك أكانت داخل الدولة أو خارجها.
وقضت المحكمة بمصادرة بكرات الجمال التي اشتراها بقيمة 10 ملايين درهم، أو قيمتها في حالة عدم وجودها بحوزة المتهم بالتصرف فيها لآخر حسن النية أو نفوقها، وقطعة الأرض المشتراة منه لأبيه والمسجلة باسم أخيه في منطقة بني ياس.
كما قضت بمصادرة الطابعات التي اشتراها بقيمة 30 مليون درهم والهواتف والمستندات أصولها وصورها، كما قضى ببراءة المناديب من المتهم الثاني إلى 11، وتغريم المتهم الثاني عشر مبلغ 5 آلاف درهم لحيازته المبلغ النقدي في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره خلال عملية ضبطه.
المحفظة الثالثة
وقضت محكمة جنح أبوظبي بحبس المتهم الأول في المحفظة الثالثة 3 سنوات عن جريمة النصب والاحتيال للاستيلاء على أموال المودعين، والحبس لمدة 5 سنوات عن جريمة غسل الأموال كونه دفع 95% من أموال المودعين مع تغريمه 500 ألف درهم، وعن تهمة ممارسة نشاط اقتصادي «جمع الأموال» بدون ترخيص بحبسه مدة 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، ومصادرة المبالغ المتحفظ عليها في حسابه من قبل النيابة العامة، وكذلك الأموال في حسابات المتهم في البنوك داخل الدولة وخارجها.
وأصدرت حكماً بحبس المتهمين الثاني والثالث لمدة سنة عن جريمة النصب فقط، لحصوله على توكيل من المتهم الأول لسداد الأموال للمودعين، لذلك رأت المحكمة أنه مندوب ضالع في المحفظة هو وشقيقه المتهم الثالث، وأمرت بمصادرة 4 سيارات ضبطت في معرض المتهم الثاني، مع مصادرة الأموال الموجودة في حسابات البنوك داخل الدولة وخارجها.
وحكمت المحكمة على المتهم الوحيد ومالك المحفظة الرابعة، بحسبه 3 سنوات عن جريمة النصب والاحتيال، و10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه 100 ألف درهم، وحبسه 6 أشهر عن تهمة جمع الأموال بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وغرامة 100 ألف درهم، مع الأمر بمصادرة 3 ملايين درهم وكل المبالغ الموجودة في حساباته داخل البنوك المحلية والخارجية، ومصادرة المركبات التي تم التحفظ عليها.
وقالت النيابة العامة في أبوظبي خلال أكتوبر الماضي إن تقرير مصرف الإمارات المركزي والاعترافات الواردة تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بقضايا محفظة تجارة السيارات الوهمية.
وكانت المحكمة قد أسندت للمتهمين الرئيسيين أصحاب المحفظة الوهمية تهمة النصب والاحتيال وممارسة نشاط اقتصادي بدون ترخيص توظيف الأموال، كما وجهت إلى المناديب والوسطاء تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة.
